جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» لـ 6 نماذج حوّلت الطموحات إلى إنجازات عالمية

حمدان بن محمد: فلسفة دبي إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية

شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في القمة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمي «WTM London 2026»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن. وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من قادة القطاع السياحي وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة فرص تطوير نماذج استثمارية سياحية أكثر شمولاً ومرونة، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب. كما تناولت أهمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم بناء اقتصادات سياحية أكثر تنوعاً واستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتطوير القطاع السياحي، ترتكز على المرونة والابتكار والتنوع، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ على استدامة نموه وتنافسيته على المدى الطويل. وانطلاقاً من هذه الرؤية، عملت الدولة على بناء بنية تحتية سياحية متقدمة، وتطوير تشريعات وسياسات مرنة، وتوسيع شبكة الربط الجوي، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف الأنشطة السياحية. وأشار معاليه إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه القمة تمثل فرصة مهمة للتواصل مع قادة وزراء السياحة وقادة القطاع على المستوى الدولي لاستشراف ومناقشة تطوير نماذج أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات البشرية. وأضاف: تتواصل الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، لتطوير مبادرات نوعية توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزز التحول الرقمي وحوكمة البيانات السياحية، بالتوازي مع تنمية الكفاءات والكوادر البشرية، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، تتعامل الدولة مع القطاع السياحي باعتباره جزءاً من نموذج متكامل للتنويع الاقتصادي، يرتبط بقطاعات حيوية تشمل الطيران والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والاقتصاد الإبداعي. وأكد معاليه أهمية ألا تقتصر مرونة القطاع السياحي على قدرته على مواجهة التحديات، بل يجب أن تكون ركيزة أساسية في السياسات السياحية وشبكات الربط والاتصال، لا سيما الربط الجوي الذي يمثل شرياناً حيوياً لحركة السياحة والاقتصاد، إضافة إلى العمل على تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير بروتوكولات التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن جاهزية القطاع للمتغيرات المستقبلية ومواصلة تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن تعزيز تنافسية القطاع السياحي يتطلب تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية، ويحد من تأثر حركة السفر والسياحة بالتحديات التي قد تطال أسواقاً أو مسارات بعينها. وفي هذا السياق، تعزز دولة الإمارات حضورها في الأسواق السياحية الاستراتيجية وتعمل في الوقت نفسه على التوسع إلى أسواق جديدة في أوروبا لرفع جاذبية وتنافسية السياحة الوطنية. وأضاف أن الدولة تواصل توسيع نطاق أسواق ومسارات الربط الجوي التي تخدمها شركات الطيران الوطنية، بما يوفر خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات السياحية الإماراتية، ويعزز انسيابية حركة السفر، ويرفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر في بعض الأسواق أو مسارات السفر. إلى ذلك، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية مع المنظمات السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل السياحي، حيث تتعاون الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة في عدد من المجالات، تشمل تطوير البيانات والإحصاءات السياحية، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، والارتقاء بمستوى التعليم السياحي وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً سياحية عالمية رائدة، ويسهم في دعم جهود التنمية السياحية المستدامة، إقليمياً ودولياً. وقال معاليه: تمثل استضافة دولة الإمارات للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير القطاع السياحي، كما تشكل فرصة لدفع الجهود المشتركة نحو ترجمة التوجهات والاستراتيجيات إلى مبادرات عملية، تسهم في تعزيز مرونة القطاع، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم مسارات التنمية السياحية المستدامة على المستوى العالمي. وعلى هامش معرض سوق السفر العالمي، عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع وزراء السياحة في كل من الهند واليونان وكرواتيا وبلغاريا والبرتغال، وفي لقائه مع معالي غاجيندرا سينغ شيكاوات، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، بحث الجانبان توسيع التعاون في قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من تنوع المنتجات والتجارب السياحية في البلدين، لا سيما في مجالات السياحة العلاجية والثقافية وسياحة المغامرات والتسوق والمؤتمرات، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية المتبادلة، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والمشاريع المشتركة. والتقى معاليه مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، وتكثيف الترويج المشترك للوجهات السياحية في البلدين، بما يعزز مكانة دولة الإمارات واليونان بوابتين سياحيتين رئيسيتين لمنطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، ويدعم زيادة حركة السفر والوفود السياحية بينهما. كما بحث مع معالي إيلين ديميتروف، وزير السياحة في جمهورية بلغاريا، فرص تطوير مشاريع مشتركة في السياحة الذكية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الارتقاء بتجارب الزوار، إلى جانب تعزيز الترويج الدولي المشترك للوجهات السياحية، وتطوير برامج تستقطب السياح على مدار العام، بما يسهم في تنويع الأسواق السياحية وزيادة التدفقات المتبادلة. وناقش معاليه في لقائه مع معالي تونتشي غلافينا، وزير السياحة والرياضة في كرواتيا، سبل تعزيز التعاون بين الشركات السياحية في البلدين، وتطوير برامج سياحية وترفيهية مشتركة تستهدف تنويع التجارب السياحية وتوسيع خيارات الزوار، إلى جانب دعم تبادل الوفود السياحية والاستفادة من تطور حركة الربط الجوي بين البلدين. واجتمع مع معالي بيدرو ماتشادو، وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، في لقاء ثنائي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرتغال في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق المستقطبة للزوار، بما يدعم نمو الحركة السياحية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي. ويقام معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه مجموعة أدنيك في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز «إكسل لندن» التابع للمجموعة، ويُعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ومنصة عالمية تجمع الحكومات والجهات السياحية والشركات والمستثمرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات. وتشهد دورة هذا العام مشاركة ممثلين عن أكثر من 180 دولة، ونحو 4,000 جهة عارضة، وأكثر من 5,500 مشترٍ متخصص، فيما يُتوقع أن تستقطب أكثر من 46 ألف مشارك.

«الاقتصاد والسياحة» تشارك في القمة الوزارية لمعرض سوق السفر العالمي 2026 في لندن

أُعيد انتخاب المهندسة مريم البلوشي، مدير أول مكتب الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً للجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز يؤكد حضور دولة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في صياغة السياسات البيئية لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي. وجرت إعادة انتخاب المهندسة مريم البلوشي خلال الاجتماع الثاني للدورة الرابعة عشرة للجنة، التي تضم ممثلين عن 34 دولة، والذي عُقد في مونتريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن تتولى رئاسة اللجنة للمرحلة المقبلة اعتباراً من أكتوبر 2026. وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل انتخاب المهندسة مريم البلوشي إنجازاً نفخر به، ويجسد أهمية الاستثمار في الخبرات الوطنية المتخصصة وتمكينها من الإسهام في تطوير السياسات والمعايير الدولية، لا سيما في الملفات البيئية التي تتطلب معرفة فنية متقدمة وتنسيقاً دولياً مستمراً. وستواصل الهيئة دعم الكفاءات الإماراتية وتعزيز مشاركتها في الجهود الرامية إلى تطوير قطاع طيران مدني مستدام». وقال المهندس سعيد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والنائب الأول لرئيس مجلس الإيكاو: «يشكل عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) أساساً جوهرياً تستند إليه قرارات مجلس الإيكاو بشأن المعايير والسياسات البيئية لقطاع الطيران. وتعكس إعادة انتخاب المهندسة مريم البلوشي ثقة أعضاء اللجنة بخبراتها وقدرتها على توجيه أعمالها. كما يُعد توحيد وجهات النظر المختلفة وتحويل التقييمات الفنية إلى توصيات رصينة من الركائز الأساسية لإسهام اللجنة في دعم أعمال المجلس وقراراته. وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءاتها الوطنية في هذا الجهد الجماعي، وبما تقدمه من دور فاعل في دعم التنمية المستدامة للطيران الدولي». لجنة حماية البيئة في مجال الطيران تُعد لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) لجنة فنية استشارية تابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وتتكون من 11 فريق عمل وما يقارب 1200 خبير. وتضطلع بدور محوري في تطوير التوصيات والسياسات والإرشادات الدولية لمعالجة الآثار البيئية للطيران، بما يشمل ضوضاء الطائرات، وانبعاثات المحركات، وتغير المناخ، والوقود المستدام للطيران. كما تقدم تقييمات علمية وفنية واقتصادية تدعم أعمال المجلس في تطوير المعايير والسياسات البيئية الدولية. مسيرة وطنية تُعد المهندسة مريم البلوشي من الكفاءات الإماراتية الرائدة في مجال البيئة والاستدامة في قطاع الطيران المدني، إذ بدأت مسيرتها التخصصية عام 2006، وأسهمت في تأسيس أقسام متخصصة بالبيئة في مطارات دبي عام 2008 والهيئة العامة للطيران المدني عام 2010. ومثّلت الدولة في لجنة حماية البيئة في الطيران التابعة للإيكاو منذ عام 2013، وتولت منصب نائب رئيس اللجنة قبل انتخابها رئيساً لها. كما ترأست لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية، ومثّلت الدولة في اجتماعات ومبادرات بيئية متخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

إعادة انتخاب مريم البلوشي رئيساً للجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة «الإيكاو»

حققت هيئة دبي للطيران المدني إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بجائزة قيادة السياسات والتشريعات للتنقل الجوي المتقدم (AAM Regulatory & Policy Leadership Award)، ضمن جوائز Aviation Week للتنقل الجوي المتقدم 2026، تقديراً لجهودها الريادية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لمستقبل الطيران والتقنيات الجوية الناشئة. وجاء الإعلان عن هذا التتويج خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في هونغ كونغ على هامش فعاليات Super Terminal Expo، بحضور نخبة من قادة قطاع الطيران العالمي وصناع القرار والجهات التنظيمية والمبتكرين والمتخصصين في مجال التنقل الجوي المتقدم. ويعكس هذا التكريم الدولي ريادة الهيئة في تطوير منظومة تنظيمية وتشريعية متقدمة تدعم التكامل الآمن والفعّال للتقنيات الجوية الحديثة ضمن المجال الجوي لإمارة دبي، بما يشمل الطائرات بدون طيار، وأنظمة التنقل الجوي المتقدم، والخدمات الجوية المستقبلية، وفق أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية. كما يجسد الفوز المكانة المتقدمة التي رسختها دبي عالمياً في تنظيم وتمكين التقنيات الجوية الناشئة، من خلال تبني سياسات استباقية وأطر تشريعية مبتكرة تسهم في تعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار، ورفع جاهزية البنية التحتية لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطيران. وشارك وفد هيئة دبي للطيران المدني في مراسم تسلّم الجائزة، في تأكيد على التزام الهيئة بمواصلة التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في تمكين مستقبل التنقل الجوي المتقدم وتعزيز التطبيق الآمن والمستدام للتقنيات الجوية الحديثة، انسجاماً مع رؤية دبي واستراتيجياتها المستقبلية. ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الهيئة في بناء نموذج تنظيمي متقدم يسهم في تسريع تبني الحلول الجوية المبتكرة، وتعزيز جاهزية القطاع للتقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالمياً في تشكيل مستقبل الطيران والتنقل الجوي المتقدم. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون والتكامل بين الهيئة والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص، بما يعكس نهج دبي القائم على الشراكة والابتكار والاستباقية في تطوير القطاعات المستقبلية، ووضع معايير تنظيمية متقدمة تدعم التنمية الاقتصادية والتحول التكنولوجي المستدام. ويُضاف هذا الفوز إلى سجل الإنجازات الدولية التي تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والطيران المتقدم، وتؤكد ريادتها في تطوير السياسات والتشريعات الممكنة لمستقبل التنقل الجوي، بما يسهم في دعم تنافسية الإمارة وتأثيرها في مستقبل قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.

هيئة دبي للطيران المدني تحصد جائزة عالمية للتميز في تنظيم التنقل الجوي المتقدم

واصل مطار دبي الدولي ترسيخ مكانته في صدارة مراكز الطيران العالمية، محتفظاً بالمركز الأول عالمياً من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال نوفمبر 2026، بإجمالي نحو 4.47 ملايين مقعد دولي بواقع نحو 8.94 ملايين مقعد في الاتجاهين، وفق بيانات مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات السفر والطيران. وأظهرت البيانات تفوق مطار دبي الدولي على أقرب منافسيه عالمياً، مطار لندن هيثرو، الذي حل ثانياً بسعة بلغت 3.79 ملايين مقعد دولي خلال نوفمبر، بفارق بلغ نحو 680 ألف مقعد لصالح دبي، ما يعادل نحو 18 % من السعة المقعدية للمطار البريطاني. وتعكس صدارة مطار دبي لهذا المؤشر مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والربط بين القارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة واسعة من الوجهات الدولية التي تربط دبي بمختلف أنحاء العالم. وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، جاء مطار إنتشون الدولي في سيؤول بالمركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الدولية المجدولة خلال نوفمبر 2026، بنحو 3.70 ملايين مقعد، تلاه مطار شانغي السنغافوري في المركز الرابع بنحو 3.58 ملايين مقعد، فيما حل مطار أمستردام في المركز الخامس بسعة بلغت 3.25 ملايين مقعد، وجاء مطار هونغ كونغ سادساً بنحو 3.19 ملايين مقعد. وحل مطار إسطنبول في المركز السابع عالمياً بسعة مقعدية دولية بلغت 3.16 ملايين مقعد، تلاه مطار باريس شارل ديغول في المركز الثامن بنحو 3.08 ملايين مقعد، فيما جاء مطار سوفارنابومي في بانكوك بالمركز التاسع بسعة بلغت 2.82 مليون مقعد، وحل مطار فرانكفورت في المركز العاشر بنحو 2.65 مليون مقعد. وعلى مستوى إجمالي السعة المقعدية للرحلات المحلية والدولية، تصدر مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي قائمة مطارات العالم خلال نوفمبر 2026، بسعة بلغت 5.07 ملايين مقعد، فيما حافظ مطار شيكاغو أوهير الدولي على المركز الثاني بنحو 4.64 ملايين مقعد. وجاء مطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث بسعة بلغت 4.54 ملايين مقعد، بينما حل مطار دبي الدولي في المركز الرابع عالمياً بسعة بلغت 4.47 ملايين مقعد. ويبرز اختلاف التصنيفين طبيعة الأسواق التي تخدمها أكبر مراكز الطيران العالمية، إذ تستفيد مطارات مثل أتلانتا وشيكاغو وطوكيو من حركة السفر المحلية والأسواق الداخلية الضخمة، بينما يعتمد مطار دبي بصورة أساسية على حركة الطيران الدولية، ودوره مركزاً رئيساً لربط المسافرين بين القارات، ما يمنحه مكانة متقدمة في شبكة النقل الجوي العالمية. وتكتسب صدارة مطار دبي الدولي أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، بالنظر إلى دوره في دعم حركة السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال الدولية، إذ تسهم شبكة الربط الجوي الواسعة في تعزيز سهولة الوصول إلى الإمارة، وترسيخ جاذبيتها للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف الأسواق العالمية. كما تعكس هذه المكانة أهمية البنية التحتية المتطورة لقطاع الطيران في دبي، وقدرتها على دعم حركة السفر الدولية وتعزيز تنافسية الإمارة بين مراكز الأعمال والسياحة العالمية، في ظل استمرار المنافسة بين المطارات الكبرى على استقطاب شركات الطيران وتوسيع شبكات الوجهات والرحلات. أكبر 10 مطارات في العالم من حيث السعة المقعدية الدولية 1دبي الدولي 4.47 ملايين 2لندن هيثرو 3.79 ملايين 3سيؤول إنتشون 3.70 ملايين 4سنغافورة شانغي 3.58 ملايين 5أمستردام سخيبول 3.25 ملايين 6هونغ كونغ 3.19 ملايين 7إسطنبول 3.16 ملايين 8باريس شارل ديغول 3.08 ملايين 9بانكوك سوفارنابومي 2.82 مليون 10فرانكفورت 2.65 مليون

680 ألف مقعد تعزز التفوق على هيثرو

مطار دبي الدولي يتربع على عرش المطارات العالمية في نوفمبر

<h2>قفزة تاريخية باحتياطيات الصين</h2><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والسلع الاستراتيجية حالة من الاستنفار غير المسبوق وسط تقاطع معقد من الأزمات الجيوسياسية والتحولات السياسية الكبرى والاستحقاقات الانتخابية المصيرية. وفي مقدمة المشهد، برزت الصين بإعلان رسمي عن قفزة هائلة في احتياطياتها من الموارد الاستراتيجية، إثر تقييم شامل أجرته وزارة الموارد الطبيعية كشف عن نمو موارد الرينيوم بأكثر من 200%، وإضافات ضخمة تعادل عشرات الرواسب الكبرى في الذهب والنيكل، إلى جانب قفزات نوعية في الغاليوم والإنديوم والتنتالوم والفاناديوم، واكتشاف أول ترسبات لرمان الزركون النهرية في شينجيانج لتخفيف الاعتماد الصيني على الواردات الخارجية الحيوية لصناعات الطيران والمفاعلات النووية. </div><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول الهيكلي في وقت تعصف فيه بالأسواق العالمية موجات من التقلبات الحادة المرتبطة مباشرة بمسار أسعار الذهب والمعادن النفيسة التي نجحت في التعافي نسبياً مسجلة 3900.90 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعد موجة بيع واسعة في الجلسة السابقة هبطت بها لأدنى مستوى في عام دون حاجز أربعة آلاف دولار، متأثرة بعمليات تسييل سريعة لتغطية خسائر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تزامناً مع تراجع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة إلى أربعة بالمئة إثر أنباء عن مفاوضات دبلوماسية مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين تهدف للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفتح أفق لتسوية أزمة مضيق هرمز الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. </div><div data-empty="false">وقد أدى هذا الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية الحادة، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير وسط دعوات متفرقة من بعض صانعي السياسة النقدية لمزيد من التشديد لمواجهة التضخم، في وقت تترقب فيه الأسواق بقلق بالغ نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وتداعياتها المباشرة على سياسات الإنفاق المالي والرسوم الجمركية والتشريعات الاقتصادية وسط تلويح الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض «الفيتو» بكثافة حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية التشريعية لعرقلة أي توجهات معارضة لأجندته، بينما يراقب الكرملين والأسواق الدولية بحذر هذه التطورات التي قد ترسم ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. </div><div data-empty="false">وفي سياق رصد هذه التحولات، تشير قراءات كبرى المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» إلى أن أسعار الذهب والمعادن النفيسة تواجه مفترق طرق حاسماً مدفوعاً بالتجاذب بين ضغوط السيولة قصيرة الأجل وعمليات جني الأرباح الفنية، وبين الملاذات الآمنة طويلة الأجل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتذبذب إمدادات الطاقة العالمية ومخاوف التضخم الهيكلي؛ إذ يرى خبراء اقتصاد لدى «غولدمان ساكس» أن التراجع المؤقت للذهب دون مستويات الأربعة آلاف دولار يمثل تصحيحاً صحياً في مسار صاعد طويل الأمد مدعوم بمشتريات البنوك المركزية العالمية الساعية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بينما يؤكد محللو «بنك أوف أمريكا» أن بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بمعارك سقف الدين الأمريكي المرتقبة في عام 2027، سيحافظ على جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوط أساسية للمحافظ الاستثمارية، بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي وتداعياتها على سلطات الرئيس التنفيذية وقدرة الكونغرس على عرقلة أو تمرير التشريعات، ما يجعل الأسواق المالية العالمية معلقة على حافة تحولات كبرى تتداخل فيها الحسابات السياسية المحلية بالاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية الدولية.</div>

غولدمان ساكس: تراجع الأسعار تصحيح صحي

التوترات الجيوسياسية تدعم جاذبية الذهب كملاذ آمن

استعادت أسواق الأسهم العالمية جزءاً من خسائرها مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة والتضخم، وسط آمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تباين أداء البورصات الآسيوية، وصعدت الأسهم الأوروبية والأمريكية بالتزامن مع ترقب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ونتائج الشركات الكبرى. وفي «وول ستريت»، اتجهت المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع خلال التداولات، مدعومة بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 7 %، مع تزايد الآمال بإمكان التوصل إلى تفاهم ينهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويخفف اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وبحسب بيانات التداول التي أوردتها «رويترز» خلال فترة ما قبل الظهيرة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.06 %، وصعد «إس آند بي 500» بنسبة 0.58 %، فيما زاد «ناسداك» المجمع 0.65 %. وحققت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مكاسب متفاوتة، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» نحو 1 %، وقفز سهم «أمازون» 4.5 %، في حين تراجع سهم «أوراكل» 5.5 % بعد كشف وثائق تنظيمية عن خطة الشركة لجمع 20 مليار دولار من خلال إصدار ديون وبيع أسهم، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف المستثمرين بشأن تمويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي عبر الاقتراض، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل. كما انخفض سهم «مارفيل تكنولوجي» 7.6 % عقب إعلان استحواذها على «لومينتوم» المتخصصة في المكونات البصرية، في صفقة تعتمد على الأسهم وتبلغ قيمتها 115 مليار دولار، بما يشمل تحمل الديون، فيما تراجع سهم «لومينتوم» 12.9 %. وواصل سهم «إنتل» خسائره منخفضاً 4.8 %، بعد تراجعه الحاد في الجلسة السابقة، في أعقاب توقعات بإيرادات فصلية دون تقديرات السوق، وإعلان الشركة أنها لا تتوقع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال العام الجاري. وتعرض سهم «أبل» لضغوط قبل إعلان النتائج الفصلية عقب إغلاق السوق، متراجعاً 1.6 % خلال التداولات، مع ترقب المستثمرين مؤشرات أداء الشركة وتوقعاتها للفترة المقبلة. كما تركزت الأنظار على نتائج «إيه إم دي» المرتقبة خلال الأسبوع، في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه حجم الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي ومدى قدرته على توليد عوائد مالية توازي الاستثمارات. أسهم أوروبا وفي أوروبا، أنهت الأسهم تعاملات الاثنين على ارتفاع، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.42 % إلى 649.44 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في شهرين، فيما تصدر مؤشر «إيبكس 35» الإسباني المكاسب الإقليمية بارتفاع 1.63 %، وفق بيانات «رويترز». وجاء الأداء الأوروبي مدعوماً بصورة أساسية بأسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 3 %، مسجلة أقوى مكاسب يومية منذ يونيو، مع انخفاض تكاليف الوقود وتحسن التوقعات بشأن حركة السفر والنشاط الاقتصادي. في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة 2.3 % مع هبوط أسعار النفط، بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية 0.6 %، بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 14 % خلال أكتوبر، وهي الأقوى منذ فبراير 1987. وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات بنحو 26 %، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لهامش الأرباح والتدفقات النقدية الحرة، على خلفية مشكلات تنفيذية في برنامج القطارات «كوراديا ماكس» في ألمانيا. وفي المقابل، ارتفع سهم «ريان إير» 5.2 % بعد إعلان الشركة إجراءات لخفض التكاليف، رغم تسجيلها انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 6 %. كما ارتفعت أسهم «أكسون» و«إنفينيون» لصناعة الرقائق بنسبة 3.9 % و2.9 % على التوالي، مستعيدة جزءاً من خسائر الأسبوع السابق. أسهم آسيا وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني منخفضاً 0.33 % عند 63081.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.88 % إلى 3930.28 نقطة. وجاء الضغط الرئيسي من سهم شركة «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة، الذي هبط 15.78 % بعد أن جاءت توقعاتها للربع المنتهي في ديسمبر دون تطلعات المستثمرين. وفي المقابل، ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 5.16 % بعد توقعات بزيادة أرباحها السنوية الصافية 50 %، كما صعد سهم «باناسونيك» 5.41 % عقب رفع توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 710 مليارات ين، مدعومة بعوامل، من بينها الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنحو 2.2 %، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ زاد سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 1.8 %، وارتفع سهم «إس كي هاينكس» 3.8%. كما صعد مؤشر شنغهاي الصيني 1.1 %، فيما سجل مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ مكاسب محدودة، بينما تراجع مؤشر «تايكس» التايواني 0.7% مع انخفاض سهم «تي إس إم سي» 1.7 %. وفي أستراليا، هبط مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.6 %، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي 1.3 %. النفط والذكاء الاصطناعي في صدارة المشهد وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 7 % خلال التعاملات، لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مع تفاعل المستثمرين مع مؤشرات عن استمرار الاتصالات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن مسار التهدئة. وأدى انخفاض أسعار الخام إلى دعم أسهم شركات الطيران والسفر، في حين ضغط على أسهم الطاقة. وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ونتائج «أبل» و«إيه إم دي»، فضلاً عن بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع مؤشر نشاط التصنيع إلى 55.5 نقطة، مقارنة مع 54.5 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين. وتبقى أسهم الذكاء الاصطناعي في قلب معادلة الأسواق، بين استمرار الطلب على التقنيات والخدمات المرتبطة بها، وتصاعد التساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية. وتراقب الأسواق ما إذا كانت نتائج الشركات المقبلة ستقدم أدلة أوضح على قدرة هذه الاستثمارات على تعزيز الإيرادات والأرباح، في ظل تقلبات شهدها قطاع التكنولوجيا خلال أكتوبر.

«ستوكس 600» يرتفع 0.42 %.. و«وول ستريت» تصعد مع ترقب انتخابات التجديد النصفي ونتائج «أبل»

الأسهم العالمية ترتد مع هبوط النفط.. وأوروبا تسجل مكاسب بقيادة إسبانيا

اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني سيركو كأول مزود تدريب وفق الإطار التنظيمي الوطني الجديد لاعتماد مزودي خدمات التدريب للمطارات، في إنجاز مهم يعكس جهود الهيئة المستمرة لتعزيز سلامة الطيران، وتطوير منظومة الرقابة التنظيمية، ورفع كفاءة وجاهزية الكوادر العاملة في خدمات الإنقاذ والإطفاء في مطارات الدولة. ويضع الإطار التنظيمي الجديد منهجية متكاملة قائمة على الكفاءة لتدريب وتقييم كوادر خدمات الإنقاذ والإطفاء في المطارات، بما يسهم في توحيد معايير التدريب وضمان ارتباط الكفاءات المهنية بالمسؤوليات التشغيلية ومتطلبات السلامة في بيئة المطارات. وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت سيركو مخولة بتقديم برامج التدريب واختبارات الكفاءة للعاملين في خدمات الإنقاذ والإطفاء في المطارات على المستويات التشغيلية والإشرافية والإدارية، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني. ويأتي هذا الاعتماد امتداداً لخبرات سيركو الواسعة في قطاع الطيران وخدمات الطوارئ، بما في ذلك تقديم خدمات الإنقاذ والإطفاء المتخصصة، وبرامج التدريب والدعم التشغيلي على مستوى المنطقة. استدامة الكفاءات الوطنية وأوضح المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، أن اعتماد أول مزود تدريب ضمن الإطار التنظيمي الجديد يشكل محطة مهمة في تعزيز كفاءة وجاهزية كوادر خدمات الإنقاذ والإطفاء في مطارات الدولة، من خلال منظومة تدريب وتأهيل تستند إلى متطلبات تنظيمية واضحة ومعايير مهنية وتشغيلية متقدمة، ويعزز هذا الإطار التكامل بين الرقابة التنظيمية والتدريب التخصصي والجاهزية التشغيلية، بما يسهم في ترسيخ أعلى مستويات السلامة وكفاءة الاستجابة، ويضمن استدامة الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة تطور قطاع الطيران ومتطلباته المستقبلية. ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية والتدريبية الداعمة لمنظومة سلامة الطيران، وتعزيز جاهزية وكفاءة الكوادر المتخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. كما يشكل خطوة ضمن مسار متكامل لتطوير القدرات الوطنية، بما يواكب النمو المتسارع لقطاع الطيران في دولة الإمارات ويدعم استدامة مستويات عالية من السلامة والكفاءة التشغيلية. محطة مهمة من جانبها، قالت هناء أبوخرمة، المدير العام لشركة سيركو في الشرق الأوسط: «يمثل هذا الاعتماد محطة مهمة لشركة سيركو، ويعكس الدور الريادي المستمر للهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز سلامة الطيران والارتقاء بالمعايير المعتمدة في دولة الإمارات. ونفخر بكوننا أول مزود تدريب يحصل على الاعتماد وفق هذا الإطار التنظيمي الجديد، وبإسهامنا بخبرات سيركو الواسعة في مجال تدريب كوادر الإنقاذ والإطفاء لدعم تطبيقه». وأضافت: «تؤدي فرق الإنقاذ والإطفاء المؤهلة تأهيلاً عالياً دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة المطارات والمسافرين والمجتمعات. ونتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركائنا لتطوير هذه القدرات الحيوية، ودعم مسيرة التقدم والتطور المستمر لقطاع الطيران في دولة الإمارات».

لتعزيز سلامة الطيران

«الطيران المدني» تعتمد «سيركو» لتدريب كوادر خدمات إنقاذ المطارات

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، إدراج صندوقين جديدين من صناديق الاستثمار المتداولة من قبل شركة هانوا لإدارة الأصول «Hanwha Asset Management»، يركزان على الشركات الكورية الجنوبية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والإقليميين فرصاً استثمارية بعدد من القطاعات الكورية الرائدة عالمياً، تشمل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والدفاع والطيران والفضاء. والصندوقان «صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس»KDEF«، وصندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس»KMCA«، هما خامس وسادس صناديق الاستثمار المتداولة التي تدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع بذلك عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 26 صندوقاً. ويدرج الصندوقان في بورصة نيويورك أركا»NYSE Arca«الولايات المتحدة، مع إدراجهما الآن بشكل مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يأتي الإدراج المزدوج للصندوقين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ظل النمو المتسارع عالمياً في الطلب على توسيع الشراكات الاستراتيجية في مجال الابتكار وحلول الصناعات المتقدمة والتقنيات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة وأشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من القطاعات الحيوية. قنوات موثوقة وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفته سوقاً مالياً عالمياً رائداً وسريع النمو في منطقة الشرق الأوسط، يوفر قنوات موثوقة وفعالة لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال عبر الحدود.. ويأتي إدراج صندوقي»KMCA«و»KDEF«في إطار الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويسعدنا المساهمة في دعم هذه الجهود من خلال ربط المستثمرين المحليين والعالميين بالقطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية الشقيقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية في أبوظبي أمام شبكة هانوا الدولية. وقال يونغ جين تشوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتسويق في شركة هانوا لإدارة الأصول، إن الأسواق المالية تتسم بطابع عالمي، إلا أن الفرص الاستثمارية تنطلق من مكامن القوة المحلية، ويشكل الربط بينهما أحد أهم الأدوار التي تضطلع بها شركات إدارة الأصول، ويعكس صندوقا KDEF وKMCA الميزة التنافسية الفريدة لكوريا الجنوبية، التي تجمع بين التكنولوجيا عالمية المستوى والقدرات التصنيعية واسعة النطاق، ويتيح إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين في منطقة الخليج فرصة الاستثمار في هذه القطاعات الاستراتيجية خلال ساعات التداول المحلية، واستناداً إلى الشراكة الراسخة التي تجمع مجموعة هانوا المالية بدولة الإمارات، وحضورنا في أبوظبي، تسهم هذه الإدراجات في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل القطاع المالي أيضاً. ويتتبع صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس«أداء مؤشر الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية المقوّم بالدولار الأمريكي، ويخصص ما لا يقل عن 80% من أصوله للاستثمار في شركات كورية جنوبية تعمل في تقنيات الأمن الوطني والصناعات الدفاعية المتقدمة والابتكار في قطاع الطيران والفضاء ويضم الصندوق 20 شركة، من بينها»هانوا إيروسبيس«و»إل آي جي نيكس ون«. أما صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس«، فيتتبع أداء مؤشر»أكروس لتحالف التصنيع الأساسي الكوري«، ويتيح الاستثمار في 35 شركة رائدة موزعة على ستة قطاعات استراتيجية ضمن سلاسل التوريد، تتقدمها شركتا»سامسونج للإلكترونيات«و»إس كيه هاينكس"، الرائدتان في قطاعَي أشباه الموصلات والتكنولوجيا. وبلغت قيمة تداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 291 مليون درهم منذ يناير وحتى أكتوبر 2026، بما يؤكد مكانة السوق كأكثر الأسواق المالية نشاطاً وسيولة في تداول صناديق الاستثمار المتداولة.

«أبوظبي المالي» يعلن إدراج  صندوقين استثماريين من كوريا الجنوبية

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة الـ 118 للجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بحضور بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة. واستعرضت الدولة تجربتها الرائدة في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام، وأبرز مستهدفات ومبادرات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إلى جانب جهودها لتعزيز مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية. وشهدت هذه الدورة انعقاد مجموعة من الجلسات والاجتماعات، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي، مع تسليط الضوء على فرص تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم الفوائد المجتمعية للسياحة، وتطوير مؤشرات قياس الاستدامة، وتعزيز البنية التحتية لبيانات السياحة المستدامة، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقطاع في المناطق الريفية والنائية. وأكدت بدرية الميدور خلال مداخلات الوفد، ضمن أعمال هذه الدورة، أهمية الدور الاستراتيجي للسياحة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو والاستثمار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سياحية متكاملة، تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من الربط الجوي الدولي، وتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الإمارات السبع. واستعرض الوفد مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول عام 2031. وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للسياحة، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية المتخصصة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من النمو السياحي، ليشمل مختلف الوجهات والمجتمعات المحلية. تعزيز مرونة السياحة وتكامل الوجهات الوطنية وفي إطار مناقشة أحدث اتجاهات السياحة العالمية والتطورات المؤثرة في القطاع سلط الوفد الضوء على أهمية تعزيز جاهزية القطاع السياحي، للتعامل مع التحديات التي تؤثر في حركة السفر الدولي، من خلال تنويع الأسواق السياحية، وتعزيز السياحة المحلية والإقليمية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية، وشركات الطيران، ومؤسسات القطاع الخاص. واستعرض وفد الدولة مبادرة «الجولات السياحية الكبرى في الإمارات» UAE Grand Tour، التي تهدف إلى تشجيع الزوار على تمديد مدة إقامتهم، واستكشاف وجهات وتجارب متعددة عبر الإمارات السبع خلال رحلة واحدة، بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي، وتعزيز الترابط بين الوجهات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام المنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أبرز الوفد حملة «أجمل شتاء في العالم»، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالتنوع الطبيعي والثقافي والتراثي للدولة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على استكشاف المقومات السياحية في مختلف إمارات الدولة. المنافع الاقتصادية وخلال جلسة خُصصت لبحث سبل تعظيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياحة أكد وفد الدولة أهمية تحقيق التنمية السياحية المتوازنة، وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الوجهات السياحية الناشئة، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. وأوضح أن النموذج السياحي الإماراتي يقوم على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة لكل إمارة، بما يتيح تطوير منتجات سياحية متكاملة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل وجهة. وأكد الوفد استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها وممارساتها الرائدة مع الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة، ولا سيما في مجالات التنسيق السياحي بين الإمارات، وتنفيذ الحملات الوطنية المشتركة، وتطوير التجارب السياحية متعددة الوجهات، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الدولية. تطوير منظومة البيانات وقياس استدامة السياحة وفي جلسة تناولت تعزيز الأدلة والبيانات الداعمة لسياسات السياحة المستدامة استعرض الوفد الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية، بما يشمل العمل على تطوير الحساب الفرعي للسياحة (TSA)، وتحسين قياس الإنفاق السياحي، والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، كما أكد أهمية تطوير مؤشرات قابلة للتطبيق والمقارنة الدولية لقياس الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسياحة، وكذلك تعزيز فرص التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمفوضية الأوروبية في هذا المجال، بما يسهم في بناء قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكدت دولة الإمارات في ختام مشاركتها حرصها على مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء والشريكة، والمساهمة في تطوير المبادرات الدولية المتعلقة بمرونة السياحة، والتحول الرقمي، والتنمية المتوازنة للوجهات، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنشاط السياحي.

الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير القطاع السياحي في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الاثنين، في ظل تقييم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط المستمر منذ سبعة أشهر، بالتزامن مع الضغوط التي يشهدها قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف المستثمرين، بشأن استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، ونزل سهم شركة ألستوم الفرنسية لصناعة القطارات بشكل حاد، بعد أن خفضت توقعاتها بشأن هامش الربح لعام بأكمله. وتراجع المؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي 0.3 % إلى 645.04 نقطة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش. وخسر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي على المؤشر ستوكس 600 1 %، ليتصدر قائمة ‌القطاعات الأكثر انخفاضاً، وذلك بعد أن سجل، يوم الجمعة، أكبر مكسب شهري له منذ فبراير 1987 عند 14 %. وتراجعت أسهم قطاع الطاقة 1 %، متأثرة بانخفاض أسعار خام برنت 3 % في وقت ‌أجرى فيه مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي، بهدف ​التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية - ​الإسرائيلية على إيران. وارتفعت أسهم ⁠شركات الطيران، التي تستفيد من انخفاض تكاليف الوقود، وصعد سهم لوفتهانزا 1.6 %، وزاد سهم الخطوط ​الجوية الفرنسية (إير ⁠فرانس) 2 % في المئة. وهوى سهم ألستوم 27 % بعد أن خفضت الشركة توقعاتها، إذ أدت مشاكل التنفيذ في منصة (كوراديا ⁠ماكس) في ألمانيا إلى انخفاض حاد في أرباح النصف الأول من السنة المالية، وتتوقع الشركة الآن تدفقاً نقدياً حراً سلبياً لهذا العام، مقارنة بتوقعات إيجابية سابقة. وارتفعت أسهم شركات رقائق إلكترونية مثل ‌إيكسترون 2.4 %، وزاد سهم إنفينيون 1 %، متعافياً من ​موجة بيع حادة في قطاع التكنولوجيا الأسبوع الماضي عقب نتائج مخيبة للآمال، سجلتها شركات تكنولوجيا عملاقة في مجال خدمات الحوسبة السحابية، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً.

تباين المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات المالية، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io، حيث سيتولى تعزيز حضور المجموعة على الساحة العالمية، وقيادة توسع MB.io في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسع أعمال MultiBank Exchange. ويأتي التعيين في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المالية والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية. وسيعمل الحكيم مباشرة مع نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية. وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود، من خلال MB.io، منصة المجموعة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، و MultiBank Exchange. ويأتي التعيين بالتزامن مع إطلاق منصة MultiBank Exchange، في وقت تمضي فيه المجموعة قدماً في استراتيجيتها لبناء منظومة مالية متكاملة تربط الأسواق المالية التقليدية بالاقتصاد الرقمي. وتبلغ القيمة المعلنة للمجموعة 32 مليار دولار (117 مليار درهم)، فيما سجلت، وفقاً لبياناتها المعلنة، أحجام تداول بقيمة 450 مليار دولار (1.65 تريليون درهم)، مع وصول حجم التداول اليومي في ذروته إلى 55 مليار دولار (202 مليار درهم). ويمتلك الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي، حيث شغل قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com، بعد توليه منصباً قيادياً رفيعاً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما أنه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة. وخلال عمله لدى Crypto.com، قاد الحكيم شراكات استراتيجية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، أسهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة التجارية في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر. وأثمرت هذه الشراكات عن إطلاق خدمة Crpto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026، بما أتاح للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة، تلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه، لتصبح أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل الدفع الخاضع للتنظيم عبر متاجرها في المطار ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لصالح شركة Crypto.com، لتصبح أول شركة للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص. وشهدت عمليات Crypto.com في الإمارات، خلال فترة قيادة الحكيم، ارتفاعاً في حجم المعاملات الشهرية بمقدار 49 ضعفاً بين يناير وديسمبر 2025، دون تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة. وأسهم الحكيم كذلك في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية. وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يمثل تعيين محمد الحكيم خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. نثق بأن خبرته في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية، إلى جانب قدرته على بناء شراكات استراتيجية رفيعة المستوى، ستسهم في تحقيق طموحاتنا للتوسع الدولي. وسيؤدي محمد دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية». وقال محمد الحكيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك والرئيس التنفيذي لشركة MB.io: «أتشرف بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطورها. إن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقاً واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «تتركز أولوياتي في ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة، وتعزيز حضورMultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية. ويشمل ذلك بناء شراكات استراتيجية موثوقة، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة في المجموعة، سنركز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم».

الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»

توسع «دناتا» نطاق عملياتها في قطاع الطيران الأسترالي مع بدء خدماتها في مطار غرب سيدني الدولي «نانسي بيرد والتون»، مستثمرة نحو 83 مليون درهم في إنشاء محطة متخصصة للشحن الجوي، إلى جانب تطوير منشأة جديدة لتموين الطائرات، والاستعداد لتشغيل صالة للضيافة، في خطوة تعزز حضورها في أحد الأسواق الحيوية لخدمات الطيران والخدمات اللوجستية.وتستهدف الشركة تشغيل محطة الشحن الجديدة خلال ديسمبر المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً عند اكتمال نمو عملياتها. كما تخطط لافتتاح مركز لتموين الطائرات خلال عام 2027، بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين وجبة سنوياً، لتوفير خدمات متكاملة لشركات الطيران العاملة عبر المطار الجديد.وبدأت «دناتا» عملياتها بالتزامن مع انطلاق الرحلات التجارية في المطار، إذ تولت تموين أول رحلة ركاب داخلية في 25 أكتوبر الجاري، قبل أن تقدم خدمات المناولة الأرضية لأول رحلة دولية في اليوم التالي، لتكون ضمن الشركات المشاركة في تشغيل المطار منذ انطلاق عملياته.بنية متكاملة للشحنوتبلغ مساحة محطة الشحن الجديدة 5 آلاف متر مربع، وتقع ضمن منطقة مخصصة للشحن الجوي تعمل على مدار الساعة. وستضم المحطة أنظمة متطورة لمناولة البضائع ومرافق للتعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة، بما يدعم نقل مجموعة متنوعة من البضائع ويلبي احتياجات قطاعات تجارية متعددة.ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 وظيفة مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إمكانية زيادة عدد العاملين بالتوازي مع نمو أحجام الشحن والطلب على الخدمات اللوجستية.ويمتد الاستثمار إلى قطاع تموين الطائرات، عبر تطوير منشأة جديدة بمساحة 3250 متراً مربعاً، قادرة على إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين وجبة سنوياً. ومن المنتظر أن يوفر المركز أكثر من 200 وظيفة مباشرة خلال السنوات العشر المقبلة.وإلى حين دخول المنشأة الجديدة الخدمة، ستعتمد «دناتا» على مرافقها الحالية في مطار سيدني كينغسفورد سميث لتوفير الوجبات للرحلات المنطلقة من المطار الجديد. ويتيح الجمع بين مرافق الشحن والتموين داخل المطار تعزيز التكامل التشغيلي وتقليص الاعتماد على المنشآت الخارجية.صالة دولية جديدةوفي قطاع الضيافة، تستعد الشركة لافتتاح صالة «ذا رايلي»، وهي أول صالة للمسافرين الدوليين في المطار، على أن تبدأ استقبال المسافرين المؤهلين خلال نوفمبر المقبل. وستستلهم الصالة خدماتها من التنوع الثقافي والغذائي في منطقة غرب سيدني، مع التركيز على المكونات والمنتجات المحلية، بما يتيح فرصاً للتعاون مع الموردين والمنتجين في المنطقة.ويستند توسع «دناتا» إلى قاعدة تشغيلية واسعة في أستراليا، حيث توظف الشركة نحو 8 آلاف شخص في خدمات المناولة الأرضية والشحن وتموين الطائرات والضيافة. وتدعم عملياتها أكثر من 107 آلاف حركة طيران سنوياً، وتتولى مناولة نحو 300 ألف طن من الشحنات الجوية، إلى جانب إنتاج وتقديم أكثر من 54 مليون وجبة سنوياً لشركات الطيران.ويمنح دخول الشركة إلى مطار غرب سيدني فرصة لتوسيع نطاق خدماتها مع نمو حركة المسافرين والشحن الجوي، مستفيدة من المرافق الجديدة وتكامل خدمات المناولة والشحن والتموين والضيافة ضمن موقع واحد.

60 ألف طن الطاقة السنوية للمحطة الجديدة و3 ملايين وجبة لمركز التموين

83 مليون درهم استثمارات «دناتا» في محطة شحن بمطار غرب سيدني

<div data-empty="false">تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، تنظّم المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" وفوربس الشرق الأوسط، النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة" يوم 23 نوفمبر الجاري في فندق "ماندارين أورينتال جميرا – دبي".</div><div data-empty="false">وتنعقد القمة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس "دافز"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء، لاستشراف مستقبل التجارة الدولية والتحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وبحث دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة والسياسات الاقتصادية في تعزيز تنافسية الأعمال وتوسيع حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.</div><div data-empty="false">مشاركة رفيعة المستوى</div><div data-empty="false">وتشهد القمة مشاركة 27 متحدثاً، من بينهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وآمنة راشد لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، إلى جانب قيادات تنفيذية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية بارزة.</div><div data-empty="false">ومن أبرز المتحدثين عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة؛ وليزا بارك، المديرة الإقليمية في دولة الإمارات لدى "إيه بي مولر – ميرسك"؛ ونبيل سلطان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دناتا"؛ وأمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرامكس"؛ إلى جانب مسؤولين من "دي إتش إل لسلاسل الإمداد" و"فيديكس" و"إيرباص" و"تاليس" و"مجموعة ميركانتيل باسيفيك" و"تريديلنغ" والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعدد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز": "على مدى ثلاثين عاماً، رسّخت المنطقة الحرة بمطار دبي مكانتها وجهةً رائدة للشركات العالمية، من خلال تطوير بيئة أعمال متكاملة تواكب احتياجات المستثمرين، وتسهّل حركة التجارة، وتدعم توسع الشركات إلى أسواق جديدة. ونواصل اليوم البناء على هذه المسيرة من خلال تطوير خدماتنا وتعزيز قدراتنا التنافسية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزّز دور "دافز" في تنمية تجارة دبي الخارجية وتوسيع ارتباطها بالأسواق العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم".</div><div data-empty="false">وأضافت: "تأتي قمة محور مستقبل التجارة لتشكّل منصة تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والخبراء لمناقشة أبرز التوجهات التي ترسم مستقبل التجارة الدولية. ونسعى من خلال القمة إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها التجارة الرقمية والاستدامة والاستثمارات النوعية، بما يُسهم في بناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال وتعزز كفاءة حركة التجارة. ونتطلع إلى أن تشكّل مخرجات القمة إضافة نوعية تدعم جهودنا في تطوير منظومة الأعمال في دافز، وترسّخ دورها في ربط الشركات والأسواق العالمية". </div><div data-empty="false">من جهتها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "تمثّل قمة محور مستقبل التجارة مساحة تجمع الخبرات والرؤى القادرة على استشراف التحولات التي تُعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار عالمياً. ونسعى بالتعاون مع دافز إلى جمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمبتكرين حول حوار عملي يربط التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، ويفتح المجال أمام شراكات وأفكار تُسهم في بناء منظومة تجارة أكثر ترابطاً ومرونة واستدامة."</div><div data-empty="false">أربعة محاور رئيسية</div><div data-empty="false">ويرتكز برنامج القمة على أربعة محاور رئيسية، هي "خدمات لوجستية جاهزة للمستقبل: المرونة والتكيّف والواقع الجديد للتجارة العالمية"، و"الاستدامة بوصفها استراتيجية: خارطة طريق نحو تجارة تُحقق الحياد المناخي"، و"ثورة التجارة الرقمية: المنصات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في خدمة التجارة"، و"الاستثمار والابتكار: دفع مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية".</div><div data-empty="false">ويُلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في افتتاح القمة كلمة رئيسية بعنوان "سياسات تجارية ذكية لمناطق اقتصادية متكاملة"، يستعرض خلالها دور توحيد الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الحوافز في تسريع التجارة عبر الحدود واستقطاب الاستثمارات العالمية، تليها كلمة رئيسية لسعادة الدكتور محمد الزرعوني بعنوان "ثلاثة عقود من التحول: مراكز تجارية أسهمت في تسريع نمو دبي"، تستعرض دور المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" في ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div><div data-empty="false">وتتناول جلسات القمة تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، ومستقبل قطاع الطيران في الشرق الأوسط، وخفض الانبعاثات في أنشطة التخزين والنقل وخدمات التوصيل في الميل الأخير، إلى جانب دور الأسواق الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات التنبؤية في رفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div><div data-empty="false">كما تبحث الجلسات دور الاستثمارات والشراكات في تطوير حلول الجيل المقبل، وتأثير تكاليف التأمين والمخاطر وتقلّبات الأسعار في حركة التجارة والقرارات الاستثمارية، وسُبل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من النمو داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة.</div><div data-empty="false">ثلاثة عقود من النمو </div><div data-empty="false">وتُسلّط القمة الضوء على مسيرة "دافز" الممتدة على مدى 30 عاماً، وتستعرض أبرز إنجازاتها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية.</div><div data-empty="false">وتُواصل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، جهودها لربط الأسواق العالمية وتطوير بيئة أعمال متكاملة تدعم مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، وتُعزّز تنافسية الإمارة ومكانتها بين أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div><div data-empty="false">وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين "دافز" وفوربس الشرق الأوسط رؤية مشتركة لتطوير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، تُسهم في دعم مستقبل التجارة الذكية والمستدامة، وتعزيز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات والأعمال.</div>

"دافز" وفوربس الشرق الأوسط تنظمان النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة"

قد يجلس مسافران جنباً إلى جنب على متن الطائرة نفسها، وفي الدرجة الاقتصادية ذاتها، ويحصلان على الخدمات والمساحة نفسيهما، لكن أحدهما دفع ثمن تذكرته أضعاف ما دفعه الآخر، هذا التفاوت ليس بالضرورة خطأ في نظام الحجز، بل نتيجة منظومة تسعير معقدة تستخدمها شركات الطيران لتحديد قيمة كل مقعد وفقاً للطلب وتوقيت الحجز والظروف السوقية.وتعتمد شركات الطيران على أنظمة متطورة تعرف باسم "إدارة العائدات" (Yield Management)، تهدف إلى بيع كل مقعد بأعلى سعر ممكن، مع ضمان عدم إقلاع الطائرة بمقاعد شاغرة.وتكتسب هذه الأنظمة أهميتها من طبيعة المنتج نفسه، فمقعد الطائرة لا يمكن تخزينه أو بيعه بعد إقلاع الرحلة، وإذا غادر دون راكب فقدت الشركة فرصة تحقيق إيراد منه.تذكرة واحدة.. وأسعار متعددةلا تبيع شركات الطيران المقاعد بأسعار موحدة، وإنما تطرح منتجات سعرية مختلفة، رغم أنها قد تمنح المسافر المقعد نفسه والخدمات ذاتها.فالتذكرة منخفضة السعر غالباً ما تتطلب الحجز المبكر، وتفرض قيوداً على الإلغاء أو تعديل موعد السفر، بينما تتيح التذكرة الأعلى سعراً مرونة أكبر في تغيير الرحلة أو استرداد قيمتها.وتستهدف هذه السياسة شرائح مختلفة من العملاء، فالسائح الذي يخطط لإجازته قبل أشهر يستطيع الاستفادة من الأسعار المخفضة، بينما يدفع مسافر الأعمال، الذي قد يضطر إلى الحجز قبل أيام قليلة أو تغيير موعد سفره، سعراً أعلى مقابل المرونة.وتُصنف هذه التذاكر ضمن ما يعرف بـ"فئات الحجز" (Booking Classes)، التي تستخدم رموزاً حرفية مثل Y وB وM وQ، لتحديد مستوى السعر والشروط المرتبطة به، وقد يصل عدد هذه الفئات تقليدياً إلى 26 فئة على الرحلة الواحدة.لماذا ترتفع الأسعار فجأة؟تستخدم شركات الطيران نظام "شرائح الأسعار" (Fare Buckets)، الذي يحدد عدد المقاعد المتاحة للبيع عند كل مستوى سعري.وتحلل أنظمة إدارة العائدات حجم الطلب المتوقع، وتقدّر عدد المسافرين الذين قد يحجزون بأسعار منخفضة أو مرتفعة، مع الاحتفاظ بجزء من المقاعد للمسافرين الذين يُتوقع أن يحجزوا في اللحظات الأخيرة بأسعار أعلى.وعندما يرتفع الطلب أو يقترب موعد الرحلة، تُغلق الشركة تدريجياً شرائح الأسعار الأرخص، لتصبح الفئة الأعلى سعراً هي المتاحة.وهذا يفسر اختلاف سعر الرحلة نفسها عند البحث عنها في يومين متتاليين، فقد لا تكون الشركة رفعت سعر التذكرة، وإنما نفدت المقاعد المخصصة للشريحة الأرخص، وفي المقابل، يمكن إعادة فتح بعض الشرائح منخفضة السعر إذا تراجع الطلب.الحجز الزائد.. تذاكر أكثر من المقاعدمن الآليات الأخرى التي تستخدمها شركات الطيران "الحجز الزائد" (Overbooking)، أي بيع تذاكر يتجاوز عددها أحياناً السعة الفعلية للطائرة.وتعتمد الشركات على توقعات تشير إلى أن بعض المسافرين لن يحضروا إلى المطار رغم امتلاكهم حجوزات مؤكدة، فتبيع مقاعد إضافية لتعويض الغياب وضمان ارتفاع معدل إشغال الرحلة.لكن المشكلة تظهر عندما يحضر جميع المسافرين، فتجد الشركة نفسها أمام عدد ركاب أكبر من المقاعد المتاحة.وعندها تطلب عادةً من بعض الركاب التطوع للتنازل عن مقاعدهم مقابل تعويضات أو مزايا، وإذا لم يتقدم متطوعون، قد تمنع بعض المسافرين من الصعود وفق القواعد القانونية.وفي الولايات المتحدة، قد تصل التعويضات في حالات منع الصعود غير الطوعي إلى 400% من قيمة التذكرة ذات الاتجاه الواحد، بحد أقصى 2150 دولاراً، وفقاً لمدة التأخير، أما في الاتحاد الأوروبي، فتتراوح التعويضات بين 250 و600 يورو بحسب مسافة الرحلة، وفق اللائحة رقم 261/2004.كيف بدأت ثورة التسعير؟تعود جذور أنظمة التسعير الحديثة إلى تحرير قطاع الطيران الأمريكي من القيود التنظيمية عام 1978، عندما اشتدت المنافسة وأصبح بإمكان الشركات تحديد أسعارها بحرية أكبر.وكانت شركة "بيبول إكسبريس" (People Express)، التي بدأت عملياتها عام 1981، من أبرز المنافسين، إذ قدمت رحلات إلى لندن عام 1983 مقابل 149 دولاراً للاتجاه الواحد.وأمام هذه المنافسة، اختارت "أمريكان إيرلاينز" استراتيجية مختلفة عن خفض الأسعار للجميع، تقوم على تقديم تذاكر مخفضة لفئات محددة من المسافرين.وفي 17 يناير 1985، أطلقت الشركة برنامج "ألتيميت سوبر سيفر" (Ultimate Super Saver)، الذي وفر أسعاراً منخفضة لمن يحجزون مبكراً ويقبلون بقيود صارمة على الإلغاء والتعديل.واعتمد البرنامج على أنظمة حاسوبية تتوقع عدد المقاعد التي قد تغادر دون بيع، فتطرح بعضها بأسعار منخفضة، مع الاحتفاظ بالبقية للمسافرين المستعدين لدفع مبالغ أكبر.وساعدت هذه الاستراتيجية "أمريكان إيرلاينز" على منافسة الأسعار المنخفضة دون التضحية بعائداتها من المسافرين الذين يحجزون متأخراً.وفي المقابل، واجهت "بيبول إكسبريس" صعوبات مالية، وأشار مؤسسها دونالد بور إلى أن التخفيضات التي قدمتها "أمريكان إيرلاينز" كانت أحد العوامل التي أثرت في أعمالها، إلى جانب مشكلات أخرى، بينها التوسع السريع.وبعد بيعها عام 1986، اختفت الشركة ككيان مستقل في فبراير 1987 إثر دمجها في "كونتيننتال إيرلاينز".أما "أمريكان إيرلاينز"، فواصلت تطوير نظامها المعروف باسم DINAMO، الذي دخل التشغيل الكامل عام 1988. وقدرت دراسة أكاديمية نشرتها مجلة Interfaces عام 1992 أن نظام إدارة العائدات حقق للشركة فوائد بلغت 1.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.الذكاء الاصطناعي.. هل يصبح لكل مسافر سعر مختلف؟مع تطور التكنولوجيا، بدأت شركات الطيران الانتقال من شرائح الأسعار التقليدية إلى ما يعرف بـ"التسعير المستمر" (Continuous Pricing)، الذي يسمح بتقديم مستويات سعرية أكثر تنوعاً بدلاً من الاقتصار على فئات محددة مسبقاً.كما تسهم مبادرة "قدرة التوزيع الجديدة" (NDC)، التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تطوير طريقة إنشاء عروض السفر وتوزيعها على منصات بيع التذاكر.لكن استخدام الذكاء الاصطناعي أثار تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من البيانات الشخصية للمسافرين لتحديد أسعار مختلفة لكل شخص.وفي عام 2025، واجهت شركة "دلتا إيرلاينز" تساؤلات من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التسعير، وسط مخاوف من تحديد الأسعار بناءً على بيانات الأفراد.وأكدت الشركة أن أدواتها تعتمد على ظروف السوق والمنافسة، وليس على البيانات الشخصية لكل مسافر، مشيرة إلى عوامل مثل وجهة الرحلة وموعد الحجز ومدة الإقامة وشروط استرداد التذكرة.وهنا يجب التمييز بين التسعير الديناميكي، الذي تتغير فيه الأسعار وفقاً للطلب والوقت، والتسعير الشخصي الذي قد يحدد سعراً مختلفاً لكل عميل بناءً على بياناته الفردية.هل يؤدي تكرار البحث إلى ارتفاع السعر؟من المعتقدات الشائعة بين المسافرين أن شركات الطيران تراقب عمليات البحث عن الرحلات، ثم ترفع الأسعار عندما يعود المستخدم إلى الموقع نفسه أكثر من مرة، وهو ما يدفع البعض إلى استخدام التصفح الخفي أو حذف ملفات تعريف الارتباط.لكن تحقيقاً أجرته جهات رقابية فرنسية عام 2013، ونُشرت نتائجه الأولية في يناير 2014، لم يعثر على أدلة تثبت تغيير الأسعار بناءً على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم.وأشار التحقيق إلى عوامل أخرى تفسر التغيرات، مثل عدد المقاعد المتبقية وتاريخ شراء التذكرة ورسوم الحجز وموقع المقارنة الذي وصل العميل من خلاله إلى العرض.وبالتالي، فإن ارتفاع السعر بين عمليتي بحث متتاليتين لا يعني بالضرورة أن الشركة تعاقب المسافر على تكرار البحث، بل قد يكون نتيجة نفاد المقاعد المخصصة للفئة الأرخص.لماذا يدفع مسافران سعرين مختلفين؟لا يعتمد سعر تذكرة الطيران على المقعد وحده، وإنما على مجموعة من العوامل، أبرزها توقيت الحجز، وحجم الطلب، وعدد المقاعد المتبقية، ودرجة مرونة التذكرة، ومدى اقتراب موعد الرحلة.وتسمح هذه المنظومة لشركات الطيران ببيع بعض المقاعد بأسعار منخفضة لجذب المسافرين الذين يحجزون مبكراً، بينما تحقق إيرادات أعلى من العملاء الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر أو يضطرون إلى الحجز في اللحظات الأخيرة.وتكشف تجربة "أمريكان إيرلاينز" و"بيبول إكسبريس" أن المنافسة في قطاع الطيران لم تعد تقتصر على تقديم أرخص تذكرة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الشركة على تحديد السعر المناسب لكل مقعد وفي التوقيت المناسب.ويمكن أن يتشارك مسافران المقعد نفسه والخدمات ذاتها، لكنهما يدفعان سعرين مختلفين تماماً، لأن ما تبيعه شركة الطيران ليس مجرد مقعد، بل فرصة للسفر بشروط وتوقيت ومرونة تختلف من مسافر إلى آخر.

مقعد واحد وسعران مختلفان.. كيف تتحكم شركات الطيران في أسعار التذاكر؟

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

وقّعت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، وشراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية، الجمعة، مذكرة تفاهم على هامش منتدى الشحن الجوي 2026، الذي تنظمه الرابطة الدولية للشحن الجوي (TIACA)، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الربط الجوي الدولي للشحن، بما يسهم في تنمية حركة التجارة المرتبطة بقطاع الطيران. وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول الأسواق، وبحث المبادرات المشتركة، واستكشاف فرص تنمية حركة الشحن الجوي ونقل المسافرين. وينسجم هذا التعاون مع استراتيجية ولاية فيرجينيا لتعزيز مكانة مطار واشنطن دالاس الدولي (IAD) بوصفه مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الشحن الجوي، لا سيّما في نقل الشحنات عالية القيمة والحساسة للوقت، وتلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاعات الأدوية والمنتجات سريعة التلف والطاقة ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. وتكتسب خدمات الربط الجوي العالمية الموثوقة أهمية خاصة لهذه القطاعات الاستراتيجية، لما تؤديه من دور أساسي في استقطاب الاستثمارات ودعم الابتكار وتوسيع نطاق التجارة الدولية. وقال ستانيسلاس بران، الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في الاتحاد للطيران: «تحتضن ولاية فيرجينيا قطاعات اقتصادية متنوعة تتطلب خدمات لوجستية متخصصة، تشمل الأدوية والمنتجات سريعة التلف والتكنولوجيا والبنية التحتية لمراكز البيانات، وبفضل خبرات الاتحاد للشحن في التعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة وعالية القيمة، وتلك التي تتطلب سرعة في النقل والتسليم، نمتلك المقومات اللازمة للمساهمة بفاعلية في هذا التعاون وتقديم خبراتنا المتخصصة في قطاع الشحن الجوي. ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم مع شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية إلى تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الربط الدولي للشحن الجوي عبر مطار واشنطن دالاس الدولي». وقال إريك جيهو، رئيس الخدمات اللوجستية في هيئة شراكة فيرجينيا للتنمية الاقتصادية: «لا تُقاس أهمية مراكز الشحن الجوي بحجم البضائع التي تمر عبرها فحسب، بل بما تتيحه من فرص استثمارية وما تسهم في تحفيزه من نشاط اقتصادي، وتواصل ولاية فرجينيا تطوير قدراتها اللوجستية وبناء شراكات استراتيجية تعزز قدرة قطاعاتها الاقتصادية على المنافسة في الأسواق العالمية، وإنّ تعاوننا مع الاتحاد للشحن يشكّل خطوة مهمة أخرى نحو فتح آفاق جديدة أمام شركات فرجينيا للوصول إلى الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة الولاية بوصفها بوابة رئيسية للتجارة الدولية».

الاتحاد للشحن و«فيرجينيا للتنمية الاقتصادية» توقعان مذكرة تفاهم

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، في الندوة العالمية للسفر 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري في ماكاو - الصين، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وشركات الطيران والجهات المعنية بقطاع السفر والطيران من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير منظومة سفر عالمية أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً. وضم وفد إقامة دبي المشارك في الندوة كلاً من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية، والرائد هاشم عبدالرزاق الهاشمي، مدير إدارة العمليات المؤسسية، والنقيب عبدالله علي الكمالي، رئيس القيادة والاستباقية الأمنية بمركز القيادة والتحكم الذكي. وعلى هامش الندوة، شارك الوفد في الاجتماع الدوري لفريق عمل سلطات مراقبة الجوازات (Control Authorities Working Group - CAWG)، الذي يجمع ممثلين عن الجهات الحكومية وشركات الطيران والسلطات المختصة بإجراءات السفر والحدود، حيث تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه حركة السفر الدولية، وسبل تطوير الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب متابعة أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة منظومة السفر العالمية. واستعرض وفد إقامة دبي خلال مشاركته أبرز الممارسات والتجارب المبتكرة التي طورتها الإدارة في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات السفر، وتوظيف التقنيات الرقمية في إدارة حركة المسافرين، بما يعكس التقدم الذي حققته دبي في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والأمن وسهولة الإجراءات. التزام وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي أن مشاركة إقامة دبي في هذه الندوة الدولية تجسد التزامها بدورها شريكاً فاعلاً في تطوير مستقبل السفر، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، مشيراً إلى أن تجربة دبي في تطوير إجراءات السفر أصبحت نموذجاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا لخدمة المسافرين. وقال الشنقيطي: «إن مشاركتنا في هذه المنصات الدولية تتجاوز تبادل الخبرات إلى الإسهام الفاعل في صياغة حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه قطاع السفر العالمي، انطلاقاً من تجربتنا في إقامة دبي، وما حققناه من تقدم في تطوير منظومة رقمية ومتكاملة لإدارة حركة المسافرين. ونؤمن بأن مستقبل السفر يقوم على التكامل بين الجهات الحكومية وشركات الطيران والشركاء الدوليين، وتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين أمن الحدود وسرعة الإجراءات وجودة تجربة المسافر». حرص وأضاف: «نحرص في إقامة دبي على مشاركة أفضل الممارسات والحلول التي طورتها فرق عملنا، والاستفادة من التجارب الدولية لتطوير خدماتنا باستمرار، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في تسهيل حركة السفر والتنقل، ويترجم رؤيتنا في تقديم تجربة سفر استثنائية تتجاوز توقعات المسافرين».

«إقامة دبي» تستعرض تطوير منظومة السفر بندوة ماكاو 2026

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي"، في الندوة العالمية للسفر 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري في ماكاو- الصين، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وشركات الطيران والجهات المعنية بقطاع السفر والطيران من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير منظومة سفر عالمية أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً.وضم وفد إقامة دبي المشارك في الندوة كلاً من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية، والرائد هاشم عبدالرزاق الهاشمي، مدير إدارة العمليات المؤسسية، والنقيب عبدالله علي الكمالي، رئيس القيادة والاستباقية الأمنية بمركز القيادة والتحكم الذكي.وعلى هامش الندوة، شارك الوفد في الاجتماع الدوري لفريق عمل سلطات مراقبة الجوازات (Control Authorities Working Group – CAWG)، الذي يجمع ممثلين عن الجهات الحكومية وشركات الطيران والسلطات المختصة بإجراءات السفر والحدود، حيث تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه حركة السفر الدولية، وسبل تطوير الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب متابعة أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة منظومة السفر العالمية.واستعرض وفد إقامة دبي خلال مشاركته أبرز الممارسات والتجارب المبتكرة التي طورتها الإدارة في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات السفر، وتوظيف التقنيات الرقمية في إدارة حركة المسافرين، بما يعكس التقدم الذي حققته دبي في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والأمن وسهولة الإجراءات.وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، أن مشاركة إقامة دبي في هذه الندوة الدولية تجسد التزامها بدورها كشريك فاعل في تطوير مستقبل السفر، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، مشيراً إلى أن تجربة دبي في تطوير إجراءات السفر أصبحت نموذجاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا لخدمة المسافرين.وقال: "إن مشاركتنا في هذه المنصات الدولية تتجاوز تبادل الخبرات إلى الإسهام الفاعل في صياغة حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه قطاع السفر العالمي، انطلاقاً من تجربتنا في إقامة دبي، وما حققناه من تقدم في تطوير منظومة رقمية ومتكاملة لإدارة حركة المسافرين. ونؤمن بأن مستقبل السفر يقوم على التكامل بين الجهات الحكومية وشركات الطيران والشركاء الدوليين، وتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين أمن الحدود وسرعة الإجراءات وجودة تجربة المسافر".وأضاف: "نحرص في إقامة دبي على مشاركة أفضل الممارسات والحلول التي طورتها فرق عملنا، والاستفادة من التجارب الدولية لتطوير خدماتنا باستمرار، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في تسهيل حركة السفر والتنقل، ويترجم رؤيتنا في تقديم تجربة سفر استثنائية تتجاوز توقعات المسافرين".

نتائج البحث عن: قطاع الطيران